سياسة مكافحة الرشوة والفساد

الغرض

الغرض من سياسة مكافحة الرشوة والفساد ("السياسة") هو بيان سياسات FORTE Kent Teknolojileri A.Ş.‏ ("FORTE") المناهضة للرشوة والفساد.

النطاق

تشمل سياسة مكافحة الرشوة والفساد:

• جميع موظفي FORTE، بمن فيهم مجلس إدارة FORTE،
• الشركات التي نشتري منها السلع والخدمات وموظفيها؛ والأشخاص والمؤسسات العاملين باسم FORTE (شركاء الأعمال)، بمن فيهم الموردون والمستشارون والمحامون والمدققون الخارجيون.

هذه السياسة جزء لا يتجزأ من:

• مبادئ الحوكمة المؤسسية التي أقرّها مجلس إدارة FORTE وأُفصح عنها للجمهور،
• المبادئ التي التزمنا بها بالانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة،
• ممارسات الموارد البشرية.

التعريفات

الفساد هو إساءة استخدام السلطة المستمدة من المنصب، بشكل مباشر أو غير مباشر، بغرض تحقيق أي نوع من المكاسب.

أما الرشوة فهي تقديم منفعة أو عرضها أو الوعد بها — مباشرة أو عبر وسطاء — أو طلبها أو قبولها أو التوسط فيها، لكي يقوم شخص بعمل يتعلق بأداء واجبه أو يتسبب في القيام به أو يمتنع عنه أو يعجّله أو يبطّئه، بما يحقق ربحًا له أو للطرف الطالب أو لغيره في إطار اتفاق مع شخص آخر على مخالفة مقتضيات واجبه.

يمكن أن تتخذ الرشوة والفساد أشكالًا متعددة، منها المدفوعات النقدية والتبرعات السياسية أو غيرها والعمولات والمزايا الاجتماعية والهدايا والضيافة وغيرها من المنافع.

الواجبات والمسؤوليات

يقع تنفيذ سياسة مكافحة الرشوة والفساد وتحديثها ضمن صلاحيات مجلس الإدارة وواجباته ومسؤولياته. وفي هذا الإطار:

• تقدم لجنة الحوكمة المؤسسية المشورة لمجلس الإدارة بشأن إرساء بيئة عمل أخلاقية وموثوقة وقانونية وخاضعة للرقابة.
• تقيّم الإدارة العليا المخاطر وفق الأسس التي يحددها مجلس الإدارة وتُنشئ آليات الرقابة اللازمة.
• تتابع الشؤون المالية والقانونية والمحاسبة، مع الإدارة العليا، كلٌّ في مجاله، ما إذا كانت أنشطة FORTE Kent تُدار بأمان وبما يتوافق مع اللوائح القانونية.
• تُحدَّد آليات الإبلاغ والتحقيق والجزاء وتُشغَّل في حالات عدم الامتثال للسياسات والقواعد واللوائح.

إضافة إلى ذلك، يتحمل جميع موظفي FORTE مسؤولية:

• الامتثال للسياسات التي يحددها مجلس الإدارة،
• الإدارة الفعالة للمخاطر المتعلقة بمجالات نشاطهم،
• العمل بما يتوافق مع اللوائح القانونية ذات الصلة وممارسات FORTE،
• إبلاغ الإدارة العليا عند مواجهة أي سلوك أو نشاط أو ممارسة مخالفة للسياسة.

الشركات المورّدة والمشتراة منها وشركاء الأعمال

يتعين على الشركات التي تُشترى منها السلع والخدمات أو تُباع لها، وعلى شركاء الأعمال، الامتثال لأسس السياسة واللوائح القانونية الأخرى ذات الصلة؛ ويُنهى التعامل مع من لا يمتثل من أشخاص ومؤسسات.

عند اختيار الشركات وشركاء الأعمال، يُنظر إلى مستواهم الأخلاقي وسجلهم الإيجابي في هذا المجال إلى جانب معايير مثل الخبرة والأداء المالي والكفاءة الفنية. ولا يُتعامل مع الشركات أو الشركاء الذين توجد بحقهم معلومات سلبية تتعلق بالرشوة أو الفساد حتى لو استوفوا المعايير الأخرى. وتقع مسؤولية إجراء البحوث والتقييمات اللازمة قبل الدخول في علاقة عمل على عاتق الإدارة العليا في المقام الأول؛ ويقيّم قسم الجودة في تدقيقاته مدى الالتزام بهذه الأمور.

تتضمن الاتفاقات والعقود مع الشركات والشركاء ذوي السجل الإيجابي والمستوفين للمعايير شروطًا بشأن الامتثال التام لأسس السياسة، واستيعاب موظفيهم لهذه الأسس، وتلقي تدريبات دورية على السياسة، والتزامات الإبلاغ. وتُضاف أحكام تنص على إنهاء التعامل والعقود السارية بسبب مشروع في حال عدم الامتثال أو نشوء وضع مخالف للسياسة.

سياساتنا وإجراءاتنا

الرشوة والفساد: تقف FORTE ضد جميع أشكال الرشوة والفساد. فتلقي الرشوة أو تقديمها، أيًا كان الغرض، أمر مرفوض قطعًا؛ ولا تُستمر علاقات العمل مع أطراف ثالثة تسعى للتعامل مع FORTE عبر الرشوة أو الفساد.

الهدايا: يجب أن تُقدَّم أي هدية تعرضها FORTE أو تمنحها لأطراف ثالثة علنًا وبحسن نية ودون شروط. وتُنظَّم الهدايا الجائزة وأسس تسجيلها في سياسة قبول الهدايا وتقديمها ضمن قواعد أخلاقيات العمل لدى FORTE. ولا تُقبل الهدايا عدا الرمزية منخفضة القيمة المادية؛ ويجب إبلاغ الرئيس المباشر ثم الموارد البشرية والإدارة العليا بالهدايا المقبولة.

مدفوعات التسهيل: لا يعرض الأشخاص والمؤسسات المشمولون بالسياسة مدفوعات تسهيل لضمان أو تعجيل معاملة أو إجراء روتيني لدى الجهات الحكومية (التصاريح والتراخيص واستخراج الوثائق ونحوها).

التبرعات: تفرض التشريعات التي تخضع لها FORTE قيودًا قانونية على التبرعات والمساعدات. وقد نُشرت سياسة التبرعات والمساعدات على الموقع الإلكتروني وأقرّتها الجمعية العمومية. أما دعم الموظفين للجمعيات الخيرية بمبالغ يجمعونها بمعزل عن عملهم فيقع خارج هذه السياسة؛ غير أن مبادئ قواعد أخلاقيات العمل لدى FORTE تسري هنا أيضًا.

حفظ السجلات بدقة: تُسجَّل جميع الحسابات والفواتير والوثائق المتعلقة بالعلاقات مع الأطراف الثالثة وتُحفظ بشكل كامل ودقيق وموثوق. ولا يُجرى أي تزوير في السجلات المحاسبية أو التجارية المماثلة ولا تُحرَّف الحقائق.

التدريب والتواصل: أُعلنت سياسة مكافحة الرشوة والفساد لموظفي FORTE، وهي متاحة أيضًا بشكل دائم وميسّر عبر Google Drive والموقع الإلكتروني. ويُعد التدريب أداة مهمة لرفع وعي الموظفين. وفي هذا الإطار، يصمم قسم الموارد البشرية، بالتعاون مع قسم الجودة وقسم الشؤون المالية والقانونية والمحاسبة وعلاقات المستثمرين، برامج تدريبية تكون مشاركة جميع الموظفين فيها إلزامية.

الإبلاغ عن مخالفات السياسة

يجب إبلاغ لجنة الأخلاقيات بأي رأي أو اشتباه في أن موظفًا أو شخصًا يتصرف باسم FORTE قد خالف هذه السياسة. ويُذكَّر الموظفون دوريًا بالمسائل المتعلقة بقواعد أخلاقيات العمل لدى FORTE.

تشجع FORTE النهج الصادق والشفاف؛ وتدعم أي موظف أو شخص يتصرف باسمها يعرب عن مخاوفه بحسن نية، وتحافظ على سرية البلاغات. ولا يجوز إخضاع أي موظف لضغط أو عقوبة بسبب بلاغ قدمه إلى لجنة الأخلاقيات؛ ولا يجوز تغيير نطاق عمله أو مكانه لهذا السبب دون موافقة كتابية من اللجنة. وعلى من يتعرض لمثل هذه المعاملة إبلاغ لجنة الأخلاقيات.

كما يتعين على الشركات المورّدة وشركاء الأعمال تذكير موظفيهم بانتظام بخط الأخلاقيات وتشجيعهم على الإبلاغ عند مواجهة مثل هذه الحالات؛ ويُضمن ذلك أيضًا عبر العقود.

مخالفات السياسة

تنظر لجنة الأخلاقيات في الحالات المخالفة للسياسة أو المحتمل مخالفتها؛ وعند ثبوت سلوك غير لائق تُطبَّق الجزاءات اللازمة. وتتضمن العقود أحكامًا تنص على أن FORTE ستنهي التعامل/العقود من جانب واحد وبسبب مشروع عند ثبوت سلوك مخالف للسياسة، وتُطبَّق هذه الأحكام دون استثناء عند المخالفة.